كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الرواية الثانية : حديث السلطنة

تلك الأدلة .

والعجب أن الأصحاب توهموا لزوم تمامية الاستدلال بالوجه

الذي لا تصل النوبة إلى مثله ، وابتلوا بخلاف الظواهر كثيرا كما ترى ! !

مع أن المطلوب - وهو لزوم العقود - يثبت بها ببركته .

فما قد يتوجه إلى التقريب الأول : من دعوى انصراف المال

إلى الأموال المتعارفة الثابتة المستقرة المحتاجة في انتقالها إلى

سبب جديد ( 1 ) ، غير متوجه إلى الثاني .

ولعمري ، إنها غير بعيدة جدا ، وإلا يلزم التخصيص كثيرا . مع أنا نرى

أن إعمال الخيار لا ينافيه ، بل ولا يشمل المرسلة الفسخ الذي يتعلق

بالعقد ، فإن القدرة على فسخ العقد لا ينافي إطلاق السلطنة . والانتقال

القهري الحاصل بالفسخ ، ليس مزاحما لسلطانه ، لأنه من تبعات ما ليس

داخلا في إطلاق سلطنته .

ومن العجيب تفسيرهم الفسخ بالتملك ( 2 ) ! ! مع أنه خلاف ما بنوا

عليه ، وخلاف ما عليه ارتكاز العقلاء ، لأنه حل العقد وفتح العقدة .

لا يقال : لا يمكن استفادة فساد الفسخ من التقريب الثاني ولو ببركة

الاستصحاب ، لأنه على فرض إثبات سلطنته على ماله بعد الفسخ ،

لا ينافي ثبوت السلطنة الأخرى في عرضها ، لعدم المانع من اجتماع

السلطنتين على أمر واحد ، ويكون كل واحد منهما نافذا ، كما في سلطنة

1 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 15 / السطر 21 . 2 - رياض المسائل 1 : 522 / السطر 30 ، جواهر الكلام 23 : 3 .