كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الرواية الثانية : حديث السلطنة

الرواية الثانية : حديث السلطنة

الرواية الثانية : حديث السلطنة

أي المرسلة المعروفة بالاشتهار : الناس مسلطون على

أموالهم ( 1 ) .

وجدتها في البحار ( 2 ) ولعلها في الصحف الأولى .

وتقريبها : أن السلطنة هي التي تكون قاطعة لأيادي الآخرين ، فيما

كانت حقيقية ، وإذا كانت اعتبارية فهي كذلك ، فإذا انتقل المال بالعقد

المملك ، فليس لأحد التصرف فيه بدون رعاية سلطانه ، ولا تملكه

ونقله اعتبارا كذلك ، لأنه أيضا يعد منافيا لها ، وحيث ثبت أنه سلطان على

الاطلاق عليها ، لا تأثير لمثل الفسخ ، كما لا أثر للبيع ونحوه .

ولو سلمنا أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى قطع يد الأجانب ، أو أنه

لا ينافي إطلاقها نفوذ التصرفات الاعتبارية من الآخرين ، فيكون الكل

نافذة تقلباتهم مثلا ، فلنا أن نقول : بأن ذلك أيضا يؤدي إلى بطلانها ، لما

عرفت ، فإن السلطنة المطلقة على التصرفات الخارجية ، تؤدي إلى

ممنوعية الغير حتى بعد الفسخ ، وهو يلازم فساده وعدم تأثيره .

إن قلت : الاستدلال يتم ببركة الأصل ، والكلام حول الأدلة

الاجتهادية ودلالتها على اللزوم .

قلت : هذا هو الأصل الموضوعي ، وهو لا يدل على اللزوم ، بل دليله

1 - تذكرة الفقهاء 1 : 489 / السطر الأخير ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 . 2 - بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .