كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠

إيقاظ : حول تقسيم أسباب البيع إلى دخيل في الأثر ودخيل في صدق الاسم

بالهبة المعوضة ( 1 ) ، لأنها تحتاج إلى الهبة الثانية ، بخلاف البيع مثلا ،

فإنه يحصل بعمل البائع بتمام هويته وحقيقته .

نعم ، يحتاج في الأثر إلى القبول ، كما في الفضولي .

ومما يشهد على أن الملكية ليست داخلة بمفهومها في الماهية

المشار إليها : صحة بيع الشئ قبل تملكه مع القدرة على حيازته ،

وصحة بيع الكلي .

حقيقة البيع من المعاني الاعتبارية المتوسل إليها بالأسباب

المختلفة ، كالألفاظ ، والإشارة ، والفعل المطلق ، أو المخصوص . والقيود

المعتبرة فيها إما من الأمور الدخيلة فيها عرفا ، أو شرعا :

فما كان من الثاني ، فهو ليس داخلا في ماهيتها ، كما لا يخفى .

وما كان من الأول ، فربما يختلج بالبال دعوى تقومها به ، لأنها ترجع

إلى صحة سلبها عند فقد ذلك القيد عرفا .

ولكنه غير تام ، لشهادة اللغة والاطلاقات الدارجة على خلافه ،

فهي عندهم على نحوين :

منها : ما هو الدخيل في الأثر .

ومنها : ما هو الدخيل في الذات .

وعلى هذا يصح التمسك بإطلاقات الأدلة الشرعية لرفع القيود

1 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 206 .