تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٩٩

فصل : في طريق ثبوت النجاسة

بالنسبة إلى الأمس ، تعتبر عند انضمام الشاهد الآخر ، وجهله لا يضر ، بل لو شهد

بنجاسة شئ في السبت ، ثم شهد بطهارته ، ثم شهد ثالث بنجاسته يوم الأحد ، تثبت

النجاسة يوم الأحد .

مسألة 10 : لو شهد بنجاسة شئ سابقا ، أو قامت البينة عليها ، فإن لم

يحتمل طرو الطهارة فهو ، وإلا ففي جريان الاستصحاب مناقشة ، والأشبه جريانه

على جميع المباني كما حررناه .

مسألة 11 : في اعتبار البلوغ في خبر الثقة وصاحب اليد إشكال ، أحوطه

ذلك ، وفي كفاية معاملة صاحب اليد مع الشئ معاملة النجاسة ، تردد .

مسألة 12 : لو قال الثقة أو العدل الواحد : " إنه نجس " وقال الآخر : " إنه

كان نجسا ، والآن طاهر " فإن كان قول الأول مستندا إلى الأصل ، فلا يبعد تقدم

الثاني ، ولو شك في ذلك فالحكم بالنجاسة مشكل ، والمرجع قاعدة الطهارة ، ولا

ينبغي ترك الاحتياط .

مسألة 13 : لو أخبر ذو اليد المستولي على شئ بنجاسته ، فلا يبعد ثبوتها

حسب ما مر ، مع ملاحظة تلك الشروط ; بأن لا يكون معروفا بالكذب ، ولم يكن

ظن على خلافه ، وكان مأمونا ، ولم يحتمل اختلافه مع المخبر له في نجاسة الأشياء

تقليدا أو اجتهادا .

فعندئذ لا فرق بين المولى والعبد ، فربما يتبع قول العبد ، إذا كان المولى

تحت يده ; لضعفه وجنونه ومرضه ، وهكذا سائر الأشياء .

وفي كفاية إخبار الضيف بنجاسة الإناء الموجود عنده - ما دام لم يحصل