تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٩٨

فصل : في طريق ثبوت النجاسة

وثانيهما : نفيهما استحباب الشئ المذكور ، وهو ثابت ثبوتا ، إلا أنه لم يقم

دليل عليه إثباتا .

مسألة 6 : الشهادة بالاجمال كافية ، كما لو قيل : " أحد هذين نجس " إلا أنه

لا يجب الاجتناب عندنا ; لجريان القاعدة في الطرفين كما مر .

ولو لم يجر الأصل - لأهمية التحفظ على الواقع من تسهيل الأمر على

المكلفين - فلا بد من الاحتياط ، وموارد الأهمية تذكر في أثناء مسائل هذا

الكتاب ، إن شاء الله تعالى .

مسألة 7 : لو قال أحد الشاهدين : " هذا - معينا - نجس " والآخر قال :

" أحدهما " فالاجتناب عن المعين متعين ، دون الآخر .

ويحتمل وجوب الاجتناب عنهما ، كما يحتمل عدم الوجوب مطلقا ، مع أن

في المسألة إمكان التفصيل .

مسألة 8 : لو علمنا : أن الجماعة العادلين يعلمون نجاسة شئ ، ولم يحصل

لنا الوثوق والاطمئنان ، فهل يكفي مجرد العلم المذكور ما دام لم تقم شهادتهم ;

والشهادة لها الطريقية الصرفة ؟

وجهان ، والمعتبر عدم ثبوتها ما دام لم يشهدوا .

مسألة 9 : لو شهد أحدهما بنجاسة شئ فعلا ، من غير نظر إلى السبب ،

والآخر بنجاسته سابقا مع جهله بحال الشئ فعلا ، فبناء على ثبوت النجاسة

بواحد منهما فلا كلام .

ولو قلنا : باعتبار البينة فقط ، فالأظهر وجوب الاجتناب ; لأن شهادته