تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٩٧

فصل : في طريق ثبوت النجاسة

مسألة 4 : يكفي لثبوت النجاسة ، إخبارهم بما ليس نجسا عندهم ، كما

يكفي لو لاقى شيئا قامت البينة عليه ، ثم علم بقيامها على نجاسته .

مسألة 5 : إذا شهدا بالنجاسة ، واختلف مستندهما ، ففي المسألة صور :

فتارة : يشهدان بتنجس الثوب ، مقيدا أحدهما بالبول ، والآخر بالدم ، مع علم

كل منهما بطهارة الثوب قبل ذلك ; فإنه لمكان ثبوت الدلالة الالتزامية ، يسقطان

معا ، ويرجع إلى الأصل ، ولا يبعد ثبوت طهارة الثوب بلازم الخبرين ; حيث قالا

بتنجس الثوب ، وهو لا يتصور إلا مع الاذعان بالطهارة .

وأخرى : يشهدان على الوجه المذكور ، من غير اطلاع أحدهما على الآخر ،

فيثبت مفاد الخبرين بناء على حجية العدل الواحد ; لامكان صحة إخبارهما ،

فتثبت خصوصية كليهما .

وثالثة : يشهد بوقوع البول أحدهما ، والدم ثانيهما ، على الثوب ، مع كون

المقصود الاخبار عن أن تلك القطرة الواقعة ، هي البول أو الدم ، فثبوت النجاسة

على القول : بإطلاق دليل الحجية ، غير بعيد ; لأن الدلالة الالتزامية ليست تابعة

لدلالة المطابقة في الحجية ، فيثبت المسبب وهو تنجس الثوب ; بمعنى أن مطابقة

أحدهما متعارضة مع الالتزام الآخر ، إلا أنه يثبت أصل التنجس الجامع .

وفي المسألة بعض صور أخرى تظهر مما ذكرنا .

هذا ، ولكن في الاطلاق المذكور ، تأملا جدا ، وهذا نظير ما لو أخبر أحد

العدلين بوجوب شئ ، والآخر بحرمته ، فإن لكلاميهما لازمين :

أحدهما : نفي كل منهما مفاد الآخر ، فيسقطان حجيته .