تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٩٦

فصل : في طريق ثبوت النجاسة

عدم رضاه ، أو شك في ذلك ، ويأتي بعض الشروط الأخر .

مسألة 1 : الوسواسي في الطهارة والنجاسة ، يصلي ولو كان يعلم بالنجاسة .

والأشخاص غير المتعارفين في الاطمئنان والعلم - بأن يحصل لهم العلم

بالطهارة ; بمجرد خبر ولو كان المخبر كذابا - لا يعتنون بعلمهم إذا قامت عندهم

البينة على نجاسة شئ ، ولا يصغى إلى إخبارهم .

مسألة 2 : ليس العلم الاجمالي كالتفصيلي ; لأن مرتبة الحكم الظاهري ،

محفوظة عندنا معه ، وتجري الأصول في مجموع الأطراف .

نعم ، في بعض الموارد يجب الاحتياط ، كما في الشبهات البدوية .

ولكن مع ذلك كله ، ترك الاحتياط ممنوع على الاطلاق ، إلا في موارد

الاضطرار إلى بعض الأطراف ، وخروجه عن محل الابتلاء ، وكون أحد الإنائين

- المعلومة نجاسة أحدهما - معلومة حالته السابقة بالنجاسة ، فتستصحب

نجاسته ، وهكذا .

مسألة 3 : لا يجب أن يذكر الثقة أو العدل أو البينة أو غيرهم ، مستند قولهم ،

إذا كان لا يحتمل اختلافهم مع من يقوم عنده الخبر في سبب النجاسة ، وإلا فلو

احتمل أن إخبارهم بالنجاسة ; لأجل اعتقادهم بنجاسة عرق الإبل ، وهو طاهر

عنده ، فلا تتم شهادتهم .

ولو اتفق ذكر المستند فالميزان هو مستنده ، ولو كان يشك في اعتباره فلا

تقبل الشهادة ، إلا إذا كان منشأ الشك شبهة حكمية ; فإنه يحتاط لأجل الاحتياط

في المستند .