تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٨٨

الثامن : الكافر

المحتاجة إلى التقليد ، فلو أنكر كون القرآن من الله تعالى - وهكذا ما فيه من الأمور

الواضحة لمن دخل في حريم الاسلام - يحكم بنجاسته على المشهور المنصور ،

ومن ذلك إنكار المعاد .

نعم ، نجاسة المنكر الجاهل برجوع إنكاره إلى الأصول ، غير واضحة جدا ،

إذا كان بحيث لو علم فلا ينكره .

مسألة 3 : المراد من " الانكار " ليس الجحود بالقول وما يشبهه ، بل - على

ما عرفت - يكفي عدم الاعتراف به ، ولا يثبت عدم اعترافه بمجرد السكوت .

ولو كان يعترف بصدق ما جاء به الاسلام ، ويظن أن وجوب الصلاة ليس

منه ، لا يحكم بنجاسته إلا إذا أبرز ذلك .

مسألة 4 : أولاد المشركين بل وطائفة من الكفار ، تلحق بهم في النجاسة ،

ولو آمنوا فإسلامهم إسلامها .

ولو تبدلت أحوالهم فلا تتبدل أحوال أولادهم ، بل الأشبه بقاؤهم على

الطهارة ، فإذا بلغوا أو صاروا مميزين ، فلا يبعد أن يحكم بنجاستهم إذا لم يعترفوا ،

فلو كانوا قابلين للاعتراف فلا بد منه كي يطهروا .

والأشبه أنهم كذلك ولو كانوا عن زنا ، ولو كان الأب مسلما ، والأم كافرة ،

فلا يترك الاحتياط .

ولو كان عن زنا من طرف الأم المسلمة ، فالحكم هو الطهارة ، فضلا عما إذا

لم يكن كذلك .

مسألة 5 : لو كان الولد في بدو تكونه في رحم الأم المسلمة ، ثم بعد مضي