تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٨٢

الرابع : الميتة

محكوم بالنجاسة ، وقد مر أن يد الكافر في سوق المسلمين الكبير ليست بشئ .

وفي موارد احتمال ذهاب جملة من اللحوم والجلود من بلاد الاسلام إلى

بلادهم ، أو العلم الاجمالي بذلك ، يمكن دعوى طهارته ، بل مطلقا ; لعدم الدليل

على إمضاء كون سوق الكفار ، أمارة على عدم التذكية .

ولا يعتبر الاحراز الخاص ، ولا الاحراز موضوعا ، بل الأشبه أن العبرة

بالواقع وبكونه ميتة ، ففي موارد الشك يحكم بالطهارة ، إلا إذا كان منشأ الشك ، غير

عقلائي جدا .

مسألة 8 : ربما يوجد في بلدة سوقان ، أحدهما : للمسلمين ، والآخر :

لغيرهم ، فما يؤخذ من الأماكن المشكوكة ، محكوم بأنه ليس ميتة .

وما يؤخذ في سوق الكفار من يد المسلم ، فلا يبعد ما مر .

وما يؤخذ من سوق الكفار ، فمع احتمال كونه منقولا إليهم من سوق

المسلمين ، أو أن المتصدي لأمر الذبح هو المسلم ، فالأمر أيضا ما مر حسب

الصناعة ، إلا أن الاحتياط لازم جدا .

مسألة 9 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ على الأظهر ، وأما السقط ، أو الخارج

من البطن بما يتعارف في عصرنا ، أو الفرخ في البيض ، فإن كان قبل ولوج الروح

ففيه الاحتياط قويا ، وإن كان بعد ولوج الروح فالمدار على نفسه .

مسألة 10 : لو خرجت الروح من بعض البدن دون بعض ، فإن كانت في

طريق الخروج المطلق ، فلا ينجس إلا بخروجها من تمام البدن ، وإلا فقد مر وجه

الاحتياط ، وهكذا لو كانت تخرج بطيئة ; فإن خروجها من تمام البدن ليس شرطا ،