تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٧٨

الأول والثاني : البول والغائط

والمراد من " ما لا يؤكل لحمه " هو الأصلي ، إلا أن الاحتياط متعين في

العارض ، كالجلال ، وموطوء الانسان ، ومندوب في الغنم الذي شرب لبن خنزيرة ،

ولا سيما إذا اشتد عظمه منه .

وأما فيما إذا كانا من المحلل لحمه ، أو ما لا لحم له ، فهما طاهران .

وقد مر الاحتياط في محرم اللحم الذي ليس له دم سائل ، كالسمك ، أو لا

يكون له دم ، وبالخصوص في بوله إذا كان مما يعتد بلحمه .

مسألة 1 : ملاقاة البول والغائط في الباطن ، لا توجب النجاسة بالنسبة إلى

الباطن ، وأما بالنسبة إلى الملاقي الذي يخرج بعد اللقاء - كالفلس إذا ابتلعه ، أو مثل

الدود والنواة ، وشيشة الاحتقان ومائه - فالأمر دائر مدار كفاية تنجس ما تكون

ملاقاته في الباطن ; لأن ما هو من النجاسات نجس على الاطلاق ، ولا خصوصية

للباطن ، والاحتياط لا يترك في الأمثلة .

مسألة 2 : في موارد الشك وعدم اقتضاء المتعارف ملاقاته لهما ، يحكم

بطهارة تلك الأشياء ، وهكذا إذا لم يعلم أنهما من المحرم لحمه ، أو يعلم أنهما من

هذا الحيوان ، ولكن لا يكون معلوما حاله .

وأما إذا علم : أنه مما لا يؤكل لحمه ، وشك في أن له دما سائلا ، فالأحوط

هو الاجتناب كما مر .

مسألة 3 : الرطوبات الأخر - غير البول - والسوائل - غير الدم والمني -

كلها طاهرة من كل حيوان إلا نجس العين ، فمثل مياه الحلقوم والعين والأنف

والقئ وأمثالها طاهرة ، ولو شك فلا يجتنب .