تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٧٤

فصل : في الماء المشكوك

التوجه إلى العلم .

وأما لو اتفق وتوضأ بأحدهما ، ثم غسل مواضع الوضوء بالآخر ، ثم توضأ

به ، ثم التفت إلى ما صنعه ، أو إلى النجاسة السابقة المشتبهة ، فلا تبعد الصحة ;

نظرا إلى ما حررناه آنفا ، وإلى أن الأمر بالإراقة مخصوص بغير هذه الصورة ،

والله العالم .

مسألة 9 : في موارد كون الوظيفة هي التيمم للعلم الاجمالي ، لو غفل

وتوضأ بأحدهما وصلى ، ثم التفت إلى نجاسة أحدهما ، فلا تبعد الصحة ، وهكذا لو

علم بالنجاسة بعد الوضوء بأحدهما .

مسألة 10 : إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ، وطهارة الآخر ، فتوضأ ، وبعد

الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالصحة قوية ولو كان يعلم

بالغفلة ; لكفاية كونه عالما بالأحكام وفي موقف تطبيق المأمور به على المأتي

ارتكازا .

وأما حصول العلم الاجمالي بنجاسة الأعضاء والطرف ، فلا أصل له ، بل عند

القائلين بوجوب اتباعه إلا في بعض الصور .

وهكذا في صورة استعمال أحد المشتبهين بالغصبية ، فإنه لا يحكم بالضمان ،

وإن حصل العلم الاجمالي بوجوب التأدية أو حرمة التصرف في الطرف .

نعم ، لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى التأدية جدا .