تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٧٣

فصل : في الماء المشكوك

استعماله .

ولو علم : أنه إما مضاف أو مغصوب ، لا يصح استعماله للوضوء ، ولا

الشرب ، وقيل : بجواز شربه ، وهو ضعيف .

مسألة 6 : لو أريق أحد الأطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو

وضعا ، وبقي الآخر ، ففي موارد الإضافة لا تبعد صحة التوضي ، والجمع بينه وبين

التيمم أولى .

وإن كان من موارد النجاسة ، فالأقرب هو التيمم ، كما أن إراقة الكل أحوط ،

ثم يتيمم .

وإن كان من موارد الغصب ، فلا يصح على الأشبه .

وإن كان مخلوطا من المختلفات ، فالتيمم أشبه ، وليس الجمع أحوط ;

لاحتمال التصرف في المغصوب .

مسألة 7 : ملاقي أحد الأطرف في الشبهة البدوية المحصورة ، غير محكوم

بالنجاسة ، والاحتياط حسن .

وغير خفي : أن العلم الاجمالي عندنا منجز ، إلا أن الأصول تجري في جميع

الأطراف ، والجمع ممكن .

نعم ، في موارد خاصة - للنص ، أو غيره - يتعين اتباعه ، أو يجب الاجتناب

حتى في الشبهة البدوية منها كما مر ، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع

المتشعبة حول العلم الاجمالي .

مسألة 8 : في الماءين المشتبهين صور ، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة