تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٧٢

فصل : في الماء المشكوك

مسبوقا بعدم الإباحة ، أو بالملكية ، أو القائم على عدم الإباحة والملكية لغيره حجة .

نعم ، لو تردد ، ولم يكن منشأ عقلائي لتردده ، فهو محكوم بالإباحة ; وذلك

لكون ارتكاز المتشرعة عليه ، بل والعقلاء .

هذا في صورة استلزام تصرفه تلفه ، وإلا فالأشبه جواز الأخذ بإطلاق أدلة

الحل ولو كانت معلومة ملكيته للغير .

مسألة 3 : إذا اشتبه مغصوب أو نجس في محصور أو غير محصور ، لا يجب

الاجتناب ، إلا إذا كانت الأطراف قليلة جدا كإنائين ، فإن الاحتياط لا يترك .

نعم ، إذا كان تصرفه موجبا للتلف ففي الغصب يحتاط ; بمعنى عدم جواز

الارتكاب كما في البدوية ، وأما الشبهة البدوية من النجاسة أو الإضافة ، فلا تبعد

صحته الظاهرية .

مسألة 4 : في موارد اشتباه المضاف والمطلق ، كما يجوز الخلط بينهما ثم

الوضوء به إذا لم تلزم منه الإضافة ، وإلا فلا يجوز إلا بتكرار الوضوء حتى يعلم

بوقوعه ، كذلك يجوز تكراره بدوا وإن كان عنده ماء معلوم ، إلا أنه خلاف

الاحتياط .

وفي مورد الشبهة غير المحصورة ، يجوز الخلط إذا لم تلزم الإضافة ، وإلا

فيكتفي بواحد .

والأشبه جواز الاكتفاء بواحد حتى في المحصورة مع إمكان الخلط ، ولكن

الاحتياط لا يترك ; فإن الصحة تستفاد من قاعدة الحل الأعم من التكليف والوضع .

مسألة 5 : إذا علم إجمالا : بنجاسة الماء أو غصبيته ، فالأحوط ترك