تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٦٩

فصل : في الماء المستعمل

السادس : أن يكون الماء المستنجى به وأراد ، فلو استنجى في القليل

فالأشبه نجاسته .

السابع : قيل : باعتبار سبق الماء على اليد ، وقيل : بعدمه .

وفيه تفصيل ; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل ، ثم

لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء ، فإن زال الغائط واستهلك ، فنجاسته

تابعة للقول : بنجاسة الغسالة ، وإلا فالنجاسة قوية .

المسألة الرابعة : اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا ، فلو لاقت

في الأثناء موضعا آخر مثلا ، فالأشبه نجاسته .

المسألة الخامسة : لا فرق على القول : بالتعدد في البول ، بين الغسلة

الأولى والثانية فيما نحن فيه .

المسألة السادسة : لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي ،

وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء .

ومع عدم الصدق أو الشك فيه ، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة ،

وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها ، فلا تترتب عليها آثار الطهارة .

المسألة السابعة : لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر

النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ; بشرط مراعاة شرائط الغسالة ، كأن لا يكون فيها

عين النجس .

ولو كان ماءان ، يعلم بغسالية أحدهما ، وكون الآخر ماء الاستنجاء ،

فالأقرب طهارتهما كما مر .