تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٦٥

فصل : في ماء البئر

والأشبه عدم الفرق بين البينة المستندة إلى العلم ، أو الحجة العقلائية ، أو

الشرعية ; فإن الحجة هي البينة ، ولا أثر لمستندها .

مسألة 4 : إذا شهد الاثنان بشئ ، وشهد الثلاثة أو البينتان أو الخمسة على

خلافه ، قيل : لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين ، وبقاء البقية ، والأشهر سقوط الكل .

والأشبه هو التفصيل بين صورتي الدفعة والتدريج ; فإن البقية تبقى على

اعتبارها ، إلا إذا شهد الأولان شهادة أخرى ، كما لا يخفى .

مسألة 5 : ما ذكرناه فيما تثبت به نجاسة الماء ، يأتي في ثبوت الكرية

والكثرة والقلة وأشباههما ; مثل كونه جاريا ، وماء ذا مادة ، ومتغيرا

بالنجاسة وهكذا .

مسألة 6 : يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة حكم شرب الماء النجس ;

وهي الحرمة إلا في الضرورة ، والأشبه جواز سقيه للحيوانات ، ومقتضى رواية

الكراهة بالنسبة إلى الحيوانات التي يؤكل لحمها ( 1 ) .

وأما إسقاؤه فحرمته حتى بالنسبة إلى المكلفين ، محل تردد .

وأما بيعه ممن لا يعلم بها مع كونه ماء الشرب ، فلا بأس به ، فضلا عن العالم

وغير ماء الشرب ، والأحوط هو الاعلام .

( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 114 / 497 ، وسائل الشيعة 25 : 309 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 10 ، حديث 5 .