تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٥٣

فصل : في الراكد

وفي صورة العلم بوقوع النجس في المعين ، فالأشبه طهارته ، وحديث

الاستصحاب لا يرجع إلى محصل في المقام .

مسألة 7 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو غير مطلق من سائر المائعات ،

فوقعت فيه نجاسة ، يحكم بطهارته عملا ولو كان مسبوقا بالإضافة وغيرها مما

يوجب انفعاله ; لما مر .

وهكذا لو كان ماءان : أحدهما المعين أو غير المعين نجس ، يحكم بطهارة

المعين في الفرض الأول .

وفي الفرض الثاني إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة ، فالأشبه عندنا طهارتهما

الظاهرية ، وهي لا تنافي نجاسة النجس الواقعية ، إلا أن الاحتياط لازم جدا ، فلو

تطهر بأحدهما في الفرض الثاني ، تترتب عليه أحكام الطاهر ، إذا تبين أنه طاهر ;

بشرط حصول قصد القربة فيما يعتبر فيه ذلك .

مسألة 8 : في جميع موارد وقوع النجاسة ، والجهالة بأنها وقعت في الكر أو

في المضاف ، أو وقعت في القليل أو في إناء البول والدم ، أو وقعت في المتنجس ،

ولم يكن له أثر زائد وحكم جديد ، يكون المضاف والقليل محكومين بالطهارة .

بل ولو كان بعيدا عن الابتلاء به ، كما لو علم بأن قطرة البول : إما وقعت في

المضاف أو القليل ، أو على أرض داره ، يحكم - على الأشبه - بطهارة الماء وإن

كانت أرض الدار مورد الحكم بجواز السجدة ، والتيمم ، والتعفير به ، بناء على

اعتبار الطهارة فيه ، هذا .

مسألة 9 : القليل إذا تنجس لا يطهر إلا بالاستهلاك عرفا ، فلو كمل إلى أن