تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٥٢

فصل : في الراكد

الأصل المثبت ، كما نسب إلى المشهور ، فعندئذ تجري قاعدة الطهارة في الماء ،

ويحكم ببقاء نجاسة الثوب الملاقي مثلا .

وفي كونه مطهرا إشكال ، والأشبه ذلك ، هذا في صورة الجهل بتأريخهما .

وأما في صورة العلم بتأريخ الكرية ، فلا بأس بجريان استصحاب عدم اللقاء

مع النجس ، وأما الثوب فالأشبه أيضا طهارته ; لما أشير إليه ، والأحوط خلافها .

وفي صورة العلم بتأريخ الملاقاة ; بأن يعلم أنها كانت حين الزوال ، فالأشبه

هي النجاسة ، إلا على القول : بطهارة المتمم كرا بالطاهر ، وهذا في الفرض الأول .

وأما في الفرض الثاني ، فإن كان تأريخ الملاقاة معلوما ، فلا ينجس الماء ،

ويطهر الثوب الملاقي .

ولو كان تأريخ القلة معلوما ; بأن علم أنه صار قليلا حين الزوال ، فالأشبه

هي الطهارة حتى على الأصل المثبت ; لانتفاء الملازمة الثبوتية ، وليس مفاد

الاستصحاب التعبد باليقين الآخر وراء اليقين السابق ، كي يلزم من ذلك التعبد

بكون الملاقاة بعد القلة ، بل هو إطالة اليقين السابق ، أو التعبد بالمماثل له ، فإذا كان

يحتمل في حقه أنه لو كان عالما واقعا ، لا يلزم كون الملاقاة بعد القلة ; لاحتمال

وجودها قبلها ، وينكشف له ذلك بعد ذلك اليقين .

مسألة 6 : في صورة العلم بكرية أحد الماءين ، إن كانا مسبوقين بالقلة ،

فالاجتناب هو الأشبه .

وفي صورة جهالة الحالة السابقة ، إن لم يعلم وقوع النجاسة في المعين ، فلا

أثر للعلم .