تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٥١

فصل : في الراكد

التسامح العرفي .

مسألة 3 : من القليل ما إذا كان الراكد متصلا بالجامد المذاب تدريجا ; في

مثل الحياض والبيوت والشوارع ، وأما إذا صدق عليه " أنه ماء ذو مادة " فهو

معتصم على الأشبه كما مر ، ولعل وجه التفصيل عدم الدوام ، والدوام العرفي ، كما

أشير إليه .

مسألة 4 : في صورة الشك في أنه كثير وكر ، فإن علمت حالته السابقة من

الكثرة والقلة ، فهو محكوم بحكمها من الاعتصام واللا اعتصام .

وإن لم تعلم ، فلا يحكم المغسول بالطهارة ، ولا المغسول فيه بالنجاسة ، وفي

كونه مطهرا إشكال مر ، والأشبه ذلك .

وإذا وردت الحالتان على ماء واحد ، مغسول فيه الثوب النجس مثلا ، ولم

يعلم المتقدم والمتأخر ، فلا يحكم عليه بالنجاسة ، كما لا تثبت طهارة الثوب

المغسول فيه وإن علم تأريخ الغسل .

وربما لا يحكم على الماء المسبوق بالكثرة : " بأنه باق على اعتصامه " كما

إذا كان كثيرا جدا ، فأخذ منه مقدار أورث الشك في بقاء الكثرة ، فإنه يشك في

وحدة الموضوع .

مسألة 5 : في صورة مسبوقية الكثير بالقلة ، إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم

يعلم السابق من الملاقاة والكرية ، وفي صورة مسبوقية القليل بالكثرة الملاقي

للنجاسة ، لا يجري استصحاب فارغ عن المعارض عندنا ; لأن حقيقته هي التعبد

باليقين بإلغاء الشك ، من غير كون دليله ناظرا إلى المتيقن ، ولأجله تقوى حجية