تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٤٨

فصل : في الماء الجاري

الجاري أو بحكم ذي المادة .

مسألة 8 : لو تغير بعض أوساط الماء الجاري ينجس على الأحوط ، ولا

ينجس مقدار الماء الذي له مادة ; وهو القطر الفوقاني .

وأما القطر التحتاني ، فإن كان كثيرا فلا ينجس ، وإذا كان قليلا ففي تنجس

الجانب البعيد عن الجانب الملاقي إشكال ، كما مر في المائعات الأخر .

مسألة 9 : ربما يكون ماء واحد جاريا باعتبار كونه غير راكد ، ومتصلا

بالمادة وماء مطر ; لأن مادته المطر ، ولا سيما في الأنهار الجارية إلى أماكن غير

ممطرة ، مع أنها من اجتماع المطر ، وهذا كثير ، إلا أن حكم ماء المطر والجاري واحد ،

وهذا يشهد على أن ما هو موضوع اعتبار الشرع ، هو كونه ذا مادة على ما عرفت .

مسألة 10 : إذا كان مسبوقا بالمادة ، فهو محكوم بالاعتصام والطهارة ، وأما

إثبات مطهريته ففيه إشكال ، والأشبه ذلك .

ولو كان معلوما أنه ذو مادة وجار إلى الزوال مثلا ، ولكن لا يدري أنه غسله

فيه قبله أو بعده ، لا يحكم بطهارته .

وإذا احتمل بقاء جريانه إلى الغروب ، وكان غسله فيه في النهار ، يحكم

بطهارته .

ولو علم : بأنه انقطع عن المادة في برهة ، وقد غسله فيه ، ولكنه لا يدري

تأريخ الغسل ولا الانقطاع ، فالأشبه بقاء نجاسة المغسول ، وطهارة الماء ، ولا أثر

لاحتمال المقارنة .