تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٤٧

فصل : في الماء الجاري

خلافه ، وكثير من القنوات غير متصلة بتلك الرشحات .

مسألة 4 : في اعتبار الدوام إشكال ، بل منع ، نعم إذا كانت مدة حياة

الجاري والماء ذي المادة ، قصيرة جدا ، فالاعتصام محل تردد .

ولو كان الجاري على سطح الأرض من حياض صغيرة مستورة ، وكان

الترشح عليها أو من جوفها ، فالأشبه أنه معتصم ، فلا يضر تخلل الماء الراكد بين

الجاري على السطح وبين المادة .

ومما مر تبين حكم العيون الموجودة في الشتاء ، والمعدومة في الصيف .

مسألة 5 : لو نبع الماء من تحت الأرض لأجل الغازات المتمايلة إلى

الفوق ، ولم يكن لذلك الماء مادة ، بل هو من حوض كبير ، فلا يحكم عليه

بالجاري ، وهكذا ما تعارف بالكهرباء في عصرنا ، فالمناط ما ذكرناه .

مسألة 6 : الجاري وذو المادة ، إذا وقعت حيلولة بينهما وبين الماء أو

المادة ، فإن زالت فورا فالأقرب كفايته للاعتصام ، والأحوط خلافه ، وإن طالت

المدة فلا يطهر - على الأشبه - إلا بالاستهلاك كما مر .

هذا في صورة تنجسه لكونه قليلا ، وأما إذا تنجس لأجل التغير فقد مر حكمه .

مسألة 7 : الحياض الصغار أطراف الأنهار لا تنجس ، والكبار المتصلة

بالجاري الصغير ليس لها حكم الجاري ، ولا الماء ذي المادة ، ففي المسألة تختلف

الصور من جوانب .

وأما الحوض الراكد في المنزل المنقطع عن الجاري ، ففي صيرورته جاريا

- مع كونه واقفا - بمجرد الاتصال بأنبوب ونحوه تردد ، ولا دليل على أنه بحكم