تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٤٦

فصل : في الماء الجاري

ذلك اتباعا لشأنهم . واحترازا عن الخطأ في بعض الأحكام .

مسألة 1 : الماء الذي له مادة - سواء كان جاريا على وجه الأرض ، أو

تحته كالقنوات ، أو كان واقفا كبعض العيون - لا ينجس ولو كان قليلا ، إلا إذا كانت

القلة خارجة عن العادة ، والمراد من المادة الأعم كما عرفت .

كما أن الميزان في الجاري وكونه ذا مادة ، هو تشخيص العرف ، وإلا فربما

يعد ماء جاريا وليس بذي مادة ، كالجاري في الأنهار بالدلاء المتصلة ، فإن المادة

ليست ماء عند كونها مادة ، وإنما تصير ماء عرفا كالرشحات الصغيرة في جوف

الأرض بالنسبة إلى ماء البئر ، والأبخرة بالقياس إلى المطر ، بل والمطر بالقياس إلى

المجتمع على وجه الأرض .

وأما الماء الموجود تحت الأرض والجبال ، الساري على وجه الأرض

لعلة ، أو لرفع المانع ، فهو كالماء الجاري من أنبوب الحياض ، وما في أطراف

الفرات ودجلة من النواعير ، أيضا ليس من الجاري .

نعم ، هما عندنا من الجاري ; لاستنادهما إلى الثلوج الجبلية ، وعند أصحابنا

ليسا بجاريين ; لكونهما غير مستندين إلى النبعان ، والأمر إليك ، وهكذا كثير من

أنهار العالم الكبيرة .

مسألة 2 : في مورد الشك في وجود المادة ، يحكم بطهارته إذا لاقاه

النجس ، وأما كونه مطهرا ففيه نظر ، إلا إذا كان كثيرا .

مسألة 3 : المعروف اشتراط اتصال المادة في عدم تنجس الجاري ، فلو

كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فهو ينجس إلا إذا كان كثيرا ، والأشبه