تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٤٣

فصل : في أحكام مطلق المياه

مسألة 7 : إذا وقع النجس في الماء ، وبعد مضي زمان طويل تغير به ،

فالأحوط هي النجاسة .

وإذا خرج عنه ثم تغير ، وكان ذلك لأجله أيضا ، فالنجاسة غير طاهرة ،

والعصمة ممنوعة على الأحوط .

مسألة 8 : في صورة وقوع النجاسة بعضها في الماء ، وبعضها خارجه ،

فالأقرب ما عرفت : من عدم الفرق بين المجاورة والملاقاة .

وفي صورة تغيره بالآلات الصناعية ، بحمل أوصاف النجس إلى الماء ، نظرا

إلى تسميد الأراضي به ، فالأمر ما مر من الاحتياط ; لاحتمال ذهاب عصمته .

وفي صورة تغير لون الماء بالنجس ، مع أن اللون في الليل منتف ;

لاختصاصه بالنور الأبيض حسب ما تحرر وتقرر ، فالنجاسة - على القول بها -

ثابتة ، والمسألة لا تخلو عن نوع خفاء .

مسألة 9 : ما دام لم يثبت التغير المذكور بإحدى الطرق المعتبرة ، يحكم

الماء بالطهارة .

وإذا ثبت وشك في بقائه ، فالاجتناب لازم على المشهور ، ويحتمل التفصيل

بين الطرق ; لاحتمال عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الحجج ، ولكنه

فاسد جدا .

مسألة 10 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج صناعي ، فلا تبعد

طهارته ، والأحوط بقاء نجاسته إلى أن يستهلك ، والأقرب عدم كفاية الاتصال ولا

الامتزاج بالماء المعتصم الآخر ، كالجاري ونحوه .