تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٣٣

كتاب التقليد والاحتياط

مسألة 70 : في حرمة تقليد المجتهد غير المستنبط إشكال ، والأشبه ذلك .

نعم ، إذا تعسر عليه الفحص ولا سيما إذا كان حرجا ومشقة عليه ، فلا يبعد

جوازه ، والأحوط الأخذ بأحوط الأقوال ، والمسألة بعد محل التأمل .

ولو كان متجزيا فجواز تقليده فيما لا يتمكن من استنباطه ، بلا إشكال .

مسألة 71 : إذا كان غير سالك سبيل الاجتهاد أو التقليد والاحتياط ،

وارتكب مخالفة الحكم الواقعي ، يستحق العقوبة في صورة كون أحد الأمور

الثلاثة منتهيا إلى الواقع ، وكان متمكنا من الكل .

وأما إذا فرض أنه لا يتمكن إلا من التقليد ، وكان تقليده أيضا مخالفا للواقع ،

ففي استحقاقه للعقاب بحث خارج عن وضع الكتاب .

مسألة 72 : لا عبرة باحتمال وجود الأعلم والأورع في زاوية من الزوايا ،

بل لا يحتمل الأول بحسب الطبع ، بل لو علم بالأعلم غير المتصدي للافتاء -

إجمالا أو تفصيلا - فليراجع الطبقة المتأخرة .

مسألة 73 : في مورد الحاجة إلى الاستفتاء من مجتهده مع بعده عنه ، إن لم

يلزم من الاحتياط إشكال ومشقة ، فلا يبعد لزومه إلى أن يتبين له رأيه .

وإن لم يتمكن منه عادة ، ولكن تمكن من تحصيل الأقرب إلى الواقع

بالتجزي فيه ، أو الرجوع إلى مجتهد بلدته ، أو غير ذلك ، فليعمل به ، وقد مر تمام

الكلام في المسألة الثامنة والخمسين وحكم الإعادة والقضاء وتفصيله .

مسألة 74 : المراد من المكلف الواجب عليه التقليد أو غيره ، هو البالغ

العاقل .