تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٣٢

كتاب التقليد والاحتياط

إلا أن الأحوط الذي لا يترك ، لزوم اجتهادهم في كافة المسائل ، فكما يعتبر

الاجتهاد المطلق في المرجع للتقليد ، يعتبر مطلق الاجتهاد فيه على الأحوط .

وربما يراجع العامي المجتهد في أصول الفقه ; لارتباطها بأعماله ، كمسألة

البقاء على تقليد الميت وغيرها ، كما مر .

مسألة 68 : لا فرق بين الموضوعات الصرفة والعرفية والشرعية

والاختراعية في وجوب التقليد ; لامكان تصرف الشرع في كل واحد منها بإضافة

قيد أو حذفه .

نعم ، بعد ما أفتى المجتهد : بأن الماء طاهر ومطهر ، والمسكر المائع بالأصالة

نجس ، وبين معنى " الميعان بالأصالة " لا يجوز الاتكاء على نظره في مصداقه إلا

بما أنه أهل خبرة وثقة .

والأحوط الأولى عدم تعرض الفقيه لتحديد الموضوعات الصرفة ; بأن

يوكل الأمر إلى العامي ، لامكان اتباعه له فيما لا يجوز الاتباع ، فما تعارف في

الرسائل العملية من تحديد " الماء " مثلا ، في غير محله .

مسألة 69 : في حجية فتوى المجتهد غير العادل لنفسه إشكال ، إلا أن

الأقوى ذلك .

ولو اجتهد في عصر فسقه أو صباه ، ثم صار عادلا أو بالغا ، وكان موثوقا به

في استنباطه ، وهكذا إذا صار حرا ، أو تغيرت جنسيته حسب ما تعارف في هذا

العصر ، فالأشبه جواز تقليده ، فلو كان من النساء ، ثم صار من الرجال ، يجوز

الرجوع إليه ، فضلا عما إذا كان مشتبها ، ثم تبينت رجوليته .