تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٣١

كتاب التقليد والاحتياط

الاحتياط وجوبيا .

وإذا قيل : " لا يخلو عن قوة " أو " وجه " و " أن الأشبه كذا " و " الأقوى كذا "

يكون من الافتاء ، وهكذا أشباهها .

مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين ، يشكل التخيير الاستمراري ، بل

الأشبه اختيار أحدهما المعين ، والأحوط هو العمل بالاحتياط .

نعم ، لو قلنا : بحجية فتوييهما قبل البناء والاتباع ، فالقول : بالتخيير

الاستمراري غير بعيد .

لكن الظاهر : أنه قبل التقليد وإن كان يجوز له الرجوع ، ولكن لا يكون رأي

المجتهد حجة إلا بعد التقليد ، فإذا قلد أحدهما في عمل مثلا أو جزء عمل ، يشك

في حجية رأي المجتهد الآخر ; لعدم الاطلاق في أدلته ، ولا اليقين السابق بحجيته .

مسألة 66 : قد أشرنا في أوائل الكتاب ، إلى جواز الاجتهاد والتقليد

والاحتياط في الجملة ، إلا أن الاحتياط بعنوانه ليس حجة ، فإن تمكن من

الاحتياط - على وجه يكون حجة - فهو ، وإلا فلا بد من الاجتهاد أو التقليد ،

والذي هو الظاهر عدم تمكن العامي منه جدا .

نعم ، في موارد الاحتياط في فتوى مجتهده ، تكون تلك الفتوى حجة ، دون

الاحتياط المذكور .

مسألة 67 : كما أن التقليد في الأحكام الفرعية العملية للعامي ، هو الاتباع

لرأي المجتهد ، يجوز تقليد المجتهد للغويين وأرباب النحو والصرف وأهل الخبرة ،

الموقوفة فتواه عليهم كما هو المتعارف .