تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٣٠

كتاب التقليد والاحتياط

أن الأحوط اتباع ما اختاره أولا ، فلو كانت فتوى أحدهما وجوب الجمعة ،

والآخر حرمتها الذاتية ، فأتى بها في جمعة ، فالأولى الأحوط عدم تركها في

الجمعات الأخر .

وفي الصورة الثانية : لا يبعد جريان أصالة الصحة بالنسبة إلى التقليد ، وإن

لم يجر الأصل الآخر ، كما مضى في نظيرها .

وفي الثالثة : قد مر احتمال عدم وجوب العدول بعد تبدل نظره ، وعلى

تقدير وجوبه وتحقق التقليد ، فاستصحاب عدم عمله إلى تبدل نظره - وهو حين

مات ; لمعلومية تأريخه - لا ينفع لوجوب البقاء أو جوازه .

مثلا : إذا كان رأيه القصر بالنسبة إلى طلاب النجف الأشرف ، ثم تبدل نظره

إلى التمام فمات ، فاستصحاب تأخير عدم الاتباع ، لا يثبت اتباعه للنظر الأخير ،

كي يجب عليه البقاء أو يجوز .

مسألة 62 : في احتياطات الأعلم الوجوبية ، لا يجوز الرجوع إلى الغير ،

إلا إذا لزم منه العسر والحرج ، بل الاحتياط هو التبعيض فيها .

نعم ، إذا كان موردها مما قد عمل على خلافها تقليدا - كما إذا عمل على

التسبيحة الواحدة ; تقليدا لزيد الذي مات ، ثم عدل إلى الحي في البقاء ، وهو

يحتاط وجوبيا بالنسبة إلى الثلاثة - فإنه لا يجب الاحتياط كما مر .

مسألة 63 : المراد من " الاحتياط الوجوبي " هو الاحتياط غير المقرون

بالفتوى ، وإلا فهو استحبابي يجوز خلافه .

مسألة 64 : في موارد ذكر التأمل والاشكال والتردد وأشباهها ، يكون من