تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٩

كتاب التقليد والاحتياط

أشير إليه - هو الاختصار على ما عمل وقلد متكئا على رأيه .

وأما إذا كان قد عمل حسب البناءات العقلائية ، وكان موافقا لرأيه ، أو عمل

وصادف رأي من يتبع رأيه حين العمل فمات ، فالبقاء مشكل ، بل ممنوع ، ولا سيما

الفرض الأخير .

وعلى هذا يتبين : أن المناط بالنسبة إلى الآثار - من الإعادة ، والقضاء ،

والتدارك - هو التصادف مع رأي من يرجع إليه ، ولا عبرة بمجرد موافقة العمل

لرأي من يتبع رأيه حين العمل .

مسألة 61 : وفيها فروع :

لو رجع إلى المجتهد الحي ، وكان يقول : بوجوب البقاء ، وهو يعلم إجمالا أنه

قلد زيدا أو عمرا .

ولو قلد زيدا الجامع للشرائط ، ثم فقد بعض منها ، وتردد في أنه قلده

في زمان جامعيته ، أو في عصر فقدانه له .

ولو علم باتباع نظر مجتهده ، وعلم بتبدل نظره ، ولا يدري أنه كان الاتباع

لنظره حين مات ، أو للنظر الذي عدل عنه ، والذي كان يجب عليه - مثلا - العدول

عنه أيضا كما مر .

ففي الصورة الأولى : تفصيل لا يسعه المقام .

وإجماله : أن مقتضى وجوب البقاء والتردد المذكور الاجمالي ، هو

الاحتياط إذا تمكن .

وإذا كانت فتوياهما من المحذورين ، فهو بالخيار ، ولا يبعد دوام الخيار ، إلا