تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٨

كتاب التقليد والاحتياط

والأشبه جواز الرجوع مع التمكن إلى المجتهد والمتجزي ، إلا أنه لا

يترتب عليه الأثر إذا تبين الخلاف بينه وبين الأعلم الذي يتبع رأيه ، فعليه

الإعادة والقضاء .

وأما إذا كان مقلدا للأعلم ولمن يتبع رأيه ، فإن كان معذورا في التأخير

بالنسبة إلى تعلم الحكم ، فبالنسبة إلى تلك الواقعة ، الحكم ما مر ، والأشبه في

صورة تخلفه عن رأيه عدم وجوب القضاء ، والأحوط هو التدارك بالنسبة إلى

مطلق الآثار ، كما مر في المسألة الثالثة والخمسين .

وأما الإعادة في الوقت ، فهي لازمة مطلقا ، كما أن التدارك لازم إذا كان

تأخيره بلا تجويز .

مسألة 59 : إذا قلد ثم مات المجتهد ، فقلد غيره فمات ، ثم قلد الثالث ،

فالمتبع رأي الثالث بالنسبة إلى إيجاب البقاء وتحريمه .

والأظهر ما مر : من وجوب العدول إلى الثالث ، إذا اجتمعت وتوفرت فيه

الشرائط السابقة ، ويجوز البقاء على الثاني دون الأول ، في بعض الصور كما مر .

مسألة 60 : قد مضى : أن حقيقة التقليد هي الاتباع لرأي أهل الخبرة فعلا أو

تركا ، وفي المقام هو الاتباع لرأي المجتهد .

وأما كفاية العمل في العبادات عن التقليد في غيرها ، فهي ممنوعة - فلو قلد

زيدا في أحكام الصلاة ، ولم يكن محتاجا إلى التقليد في أحكام الخمس والزكاة ;

لعدم الحاجة إليها ، وعدم الابتلاء بها ، أو في غيرهما من المعاملات ; لعدم كونه

معاملا على الاطلاق ، فمات زيد ، وقلد من يقول : بوجوب البقاء ، فالأشبه - كما