تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٧

كتاب التقليد والاحتياط

المتيقن من العقد النافذ ، صورة اعتقادهما بوجوب الوفاء به ، واحتمال صحته

بالنسبة إلى المشتري سخيف .

مسألة 56 : في موارد نقل فتوى المجتهد للمقلد ، أو إفتاء المجتهد لمقلده ،

ثم تبدل رأيه بعد ذلك ، فإن كان يستتبع الفساد مثلا - كما إذا أفتى بالوجوب ، ثم

تبدل رأيه إلى الحرمة - فالأحوط هو الاعلام ، والأشبه خلافه ولو علم بذلك .

هذا في صورة عدم تقصير المقلد في الاتكاء على قول الناقل ، أو السماع

من المجتهد وإن لم يستتبع الفساد ، كما مر في المسألة الحادية والأربعين .

مسألة 57 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ، أو تعارضت البينتان ،

أو تعارض النقل مع السماع من المجتهد ، أو تعارض ما في الرسالة مع السماع ،

أو النقل معه ، أو غير ذلك ، فالأشبه أن المدار على الوثوق الشخصي

والاطمئنان العقلائي .

نعم ، فيما إذا كان أحد الناقلين أو إحدى البينتين أو السماع عن مجتهده ;

لأجل اشتهاره بالحضور ، وخطأ معارضه كثيرا ، فلا يبعد كفاية العلم العادي النوعي

ولو كان معارضا بالآخر ، إلا أن الأحوط ما مر .

ولا يبعد عدم كفاية البينة المعارضة بما ليس بحجة مع احتمال صدقه ، كما

أشير إليه سالفا .

مسألة 58 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ، ولم يكن مقلدا ولا عارفا

بالاحتياط ، فإن تمكن من تحصيل ما هو المظنون ، فالأحوط هو اتباع الظن ، وإلا

فله الخيار .