تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٦

كتاب التقليد والاحتياط

وإن كان لا يمكن ، فلا يبعد التخيير بين الأخذ برأي الموكل أو الوكيل .

وإن كان موردها من الأعمال المنجزة على الموكل ، كإعطاء الكفارة

الواجبة ، أو النذر الواجب ، فإن كان لا يعلم بطلانها ، إلا أنها خلاف تقليده ، فالأشبه

تعين تقليد الموكل .

وإن كان يعلم البطلان ; بأن يعتقد عدم وجوب الكفارة أو النذر عليه ،

فالأشبه جواز اتباع نظر الموكل وتقليده .

وإن كان يعتقد وجوبها عليه ، أو وجوب الوفاء بالنذر عليه ، ولكنه لو اتبع رأي

الموكل وتقليده في المصرف لا يجزي ، فعليه اتباع تقليده ، دون تقليد الموكل .

ولو كانت الأعمال التي هي مورد الوكالة ، غير منجزة عليه حسب تقليده ،

ومنجزة عليه حسب تقليد الوكيل ، فالأشبه رعاية تفريغ ذمته حسب تقليده كما لا

يخفى ، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام .

ومن هنا يظهر حال النائب والأجير والوصي ، وأما التبرع عن الغير

فلا يراعى فيه إلا تقليده .

مسألة 55 : في صورة كون البائع يقلد من يقول : بصحة عقد ، والمشتري

بالعكس فإن كان المشتري يتمكن من قصد العقد المذكور - لأجل الغفلة ، أو عدم

المبالاة - فالأشبه وجوب ترتيب آثار العقد وجوازه ، وإلا فلا يجوز .

ولو شك في تمكنه ، فإن كان بعد العقد فالأشبه أيضا هي الصحة ، إلا أن

الاحتياط لا يترك هنا وفي صورة الشك قبل العقد .

ويحتمل بطلان العقد ; بمعنى عدم وجود الدليل على الامضاء ; لأن القدر