تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٥

كتاب التقليد والاحتياط

مسألة 53 : إذا قلد مجتهدا ، ثم عدل إلى المجتهد الآخر في جميع أعماله ،

وكان تقليده الأول صحيحا ومعذرا عند الثاني - ولو كان العدول من الحي إلى الحي

بناء على جوازه - فتلك الأعمال محكومة بالصحة ; بمعنى عدم وجوب ترتيب

الآثار على طبق رأي المجتهد الثاني ، والأحوط عدم العدول إلى الثاني فيها .

ولو عدل فعليه بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، موافقة رأيه ، والأشبه أن الأمر

كما تحرر بالنسبة إلى تبدل الرأي ، فلو كان يقول : بالتسبيحة الواحدة فعمل بها ،

ثم قال : بالثلاث وبوجوب إعادة الصلاة المأتي بها ، فعليه اتباع رأيه بعد ذلك ،

ولكن وجوب الإعادة والقضاء محل منع ، ولا فرق بين الآثار ، ولا ينبغي جدا

ترك الاحتياط .

مسألة 54 : الوكيل في عمل على شكل خاص - كإجراء عقد بالفارسية ، أو

إعطاء كفارة لزيد ، أو غير ذلك - تجب عليه رعاية حدود وكالته ولو كان باطلا

عنده اجتهادا أو تقليدا ، إلا إذا كان مورد الوكالة محرما ، كالوكالة في البيع الربوي ،

فلا ينبغي الخلط بين موارد عدم الاجزاء حسب رأي الوكيل وتقليده ، وموارد

محرمية العمل عنده .

وربما تحصل تلك الخصوصية للعمل من الانصراف ، كما هو كذلك نوعا ;

فإن المنصرف إليه في إيكال الأمر إلى الغير ، لزوم اتباع تقليد الموكل .

ولو لم يكن هناك انصراف ولا تصريح ، وكانت الوكالة صحيحة عندهما

- لعدم بطلانها بالجهالة - فربما تختلف موارد الوكالة ، فإن كان موردها مباحا أو

مستحبا أو مكروها ، فالاحتياط متعين .