تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٤

كتاب التقليد والاحتياط

وهكذا إذا علم بوجود الأعلم بين المجتهدين المعلومين ، ولكنه بعد غير

عارف به .

والأشبه تعين الأخذ بفتوى من كان رأيه موافقا للشهرة ولأعلم الأموات ;

ما دام لم يتعين له الأعلم ، وإذا تعين عليه ذلك فالأخذ به متعين ، إلا في بعض

الصور ، كما أشير إليه ومر .

مسألة 44 : الأظهر أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن في التصرف في

أموال القصر والأوقاف ، كي ينعزل الوكيل ويسقط الإذن بموته .

نعم ، ربما يعتبر توكيله وإذنه بمنزلة النصب ، كما أن له الإذن الشخصي

بالنسبة إلى التصرف في الوقف ; بالاستفادة منه في بعض صور الوقف ، فما هو

شأنه هو نصب القيم على القصر ، والمتولي على الأوقاف ، ولا يكون ذلك

مرهونا بحياته .

إلا أن الأحوط وجوبا الرجوع بعد الموت إلى الحي ، وذلك مثل ما إذا أذن

في الافطار يوم العيد ، فإنه غير كاف ظاهرا ، بخلاف ما إذا حكم بذلك ، ولأجله

لا يبطل حكمه بموته في أثناء الشهر ، ويترتب عليه مسألة التكميل على إشكال .

مسألة 52 ( 1 ) : إذا لم يقلد الحي في مسألة البقاء على الميت ، فمضت مدة

فعمل على طبق نظر مقلده الميت ، فعليه الرجوع إلى من يتبع رأيه في خصوص

هذه المسألة على الأشبه .

( 1 ) كذا في أصل الكتاب .