تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٣

كتاب التقليد والاحتياط

هذا في صورة احتمال المخالفة ، فضلا عن العلم الاجمالي والتفصيلي ، وأما

في موارد العلم باتفاق الفاضل والمفضول ، فقد مر حكمه .

مسألة 41 : إذا التفت إلى خطئه في نقل فتوى الغير أو فتواه ، أو التفت إلى

خطئه في فتواه ، فإن كان يترتب على فتواه خلاف عملي وفساد خارجي ولو

احتمالا ، فلا يبعد وجوب الاعلام .

وأما إذا أخطأ مثلا في نقل إباحة شئ وهو مستحب ، أو كان يعلم بأنه لا

يعمل المنقول إليه بالفتوى المذكورة ، فالوجوب ممنوع ، ولا سيما إذا كان معذورا

في خطئه .

مسألة 42 : إذا اتفقت في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، فإن كان

يحتاط في أعماله ، أخذ جانب الاحتياط إن كان عارفا به ، وإلا فيحتاط نسبيا ، ثم

بعد الفراغ يراجع كي يحتاط على النحو التام ، أو يقلد من يتبع رأيه بالنسبة إلى

عمله ، أو يجتهد .

وإن كان مقلدا غير عارف بفتوى مقلده ، أخذ جانب الاحتياط النسبي إن

لم يتمكن من أن يعرف في أثناء العمل فتواه ، ثم رجع إليه بالنسبة إلى

الإعادة والقضاء .

مسألة 43 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد - مع العلم

بعدم وجود الأعلم والمتعين بينهم الرجوع إليه - الاحتياط ; بملاحظة آراء الأعم

من الأحياء والأموات ، وإن كان الأخذ بأحوط الأقوال إذا علم إجمالا بوجود

المجتهد بين الأحياء - غير بعيد .