تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٢

كتاب التقليد والاحتياط

ولو شك في بقاء الشرائط ، فلا يجب عليه شئ .

وأما الأعمال السابقة ، فالأشبه أنها غير محكومة بحكم تارك التقليد ، فلو

فحص وتبين أنه كان فاقدا ، فاحتمال الصحة كاف ، ولا سيما في مورد لم يجب

الفحص فيه .

ولو عرض ما يوجب عدم صحة التقليد كالنسيان والفسق ، ففي جواز البقاء

مطلقا حتى لو تعقبه الموت ، وعدم البقاء ، أو التفصيل ، وجوه ، لا يبعد الأول ،

والأحوط هو العدول بعد الموت ، ولو عرضه ساعة فلا يبعد عدم إضراره .

مسألة 38 : من ليس أهلا للفتوى - بأن يكون جاهلا بالأحكام - يحرم

عليه الافتاء ولو كانت فتواه مطابقة للواقع ، وليس من الافتاء الاخبار عن

الموضوعات الخارجية وإن كان قولا بلا علم .

ويجوز الترافع إلى من هو أهل للافتاء وإن لم يكن أعلم ومرجعا على الأظهر ، ولا يبعد اعتبار كونه مجتهدا على الاطلاق إذا لم يكن مأذونا من قبله ،

ويطلب تمام الكلام من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى .

مسألة 39 : القول : بوجوب تقليد العامي للأعلم ، كالقول : بوجوب التقليد

عليه في الاشكال ; لقوة كونه من الضروريات في عصرنا .

ولو قلد الأعلم القائل : بجواز تقليد غير الأعلم ، فالأشبه عدم جواز العدول

عنه إليه في المسائل والأحكام .

مسألة 40 : إذا كان مجتهدان ; أحدهما : أعلم في بعض المسائل ، والآخر :

أعلم في الآخر ، فالأشبه تعين التفكيك ، مع رعاية ما مر في موارد تعين المفضول .