تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢١

كتاب التقليد والاحتياط

صورة ، ويتعين عليه في أخرى ، على التفصيل الذي مر سابقا .

مسألة 34 : لو قلد في خصوص المعاملات مثلا ، وكان بلا تقليد في

العبادات ، فإن كان معتقدا كفاية تقليده فيها عنها ، فالأشبه صحة عباداته ، إلا إذا

كانت مخالفة لرأي من يقلده أو يتعين عليه تقليده فيها ، كما إذا كان من يتبع رأيه

في العبادات ، أعلم ممن يقلده في المعاملات .

مسألة 35 : إذا كان لا يدري ما فاته من العبادات بلا تقليد ، فالأحوط

الأقرب هو الاتيان بالمقدار الغالب على ظنه والموثوق بفوته .

وإذا قلد من لا يصلح للتقليد بعد الفحص اللازم عليه ، فمات وشك في

مقدار ما فاته - لأجل الشك في مقدار الزمان الذي قلده فيه - فالأظهر أيضا هو

الاتيان بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة .

ويحتمل التفصيل بين الصوم وغيره ; وكفاية الأخذ بالمقدار المتعين في

خصوص الصوم ، دون مثل الصلاة ، وتفصيل المسألة يطلب من سائر كتب العبادات .

مسألة 36 : إذا علم : أن أعماله السابقة كانت عن تقليد بعد الفحص اللازم

عليه ، ولكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح ، فلا شئ عليه .

وهكذا إذا لم يقم دليل على أنها كانت عن تقليد غير صحيح ، كقيام البينة ، بل

والعدل الواحد ، بل والثقة ، إن لم يحصل من قولهما الوثوق على الأحوط .

مسألة 37 : إذا قلد عن وجه صحيح مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا

للشرائط أم لا ، فإن كان منشأ شكه وجها من الوجوه العقلائية ، يجب عليه الفحص ،

وإلا فالوجوب محل إشكال جدا .