تحرير العروة الوثقى — الصفحة ٢٠

كتاب التقليد والاحتياط

من يتصدى لنقل فتواه .

مسألة 31 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة ، فإن كان فاقدا لها

فعليه العدول .

وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الأخر ، وكان

الآخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر ، لا يجوز العدول

على الأشبه .

ولو كان الآخر أعلم يعدل إليه ، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين .

وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده ، يكون بحكم من لم يقلد ، حتى فيما إذا

كان في تلك الأيام ، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده ، على

الأقرب الأشبه .

مسألة 32 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ، ولم يكن أحدهما المعين

- على تقدير المفضولية - متعينا لإحدى المرجحات السابقة ، وهكذا لم يكن

أحدهما المعين محتمل الأعلمية ، فضلا عن المظنونية ، فإن أمكن الاحتياط بين

القولين فهو الأحوط ، بل الأشبه ، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر ،

مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت .

مسألة 33 : إذا شك في موت من يقلده ، أو ظن بذلك ، أو بعروض ما يوجب

العدول ، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر ، ويتعين عليه البقاء

في صورة تعين تقليده .

وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه ، أو الظن بذلك ، فإنه يجوز له ذلك في