تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٩

كتاب التقليد والاحتياط

ويوجب البقاء في موارده بعدما صار بالغا عاقلا على الأظهر الأشبه .

مسألة 28 : إذا قلد من يقول : بحرمة العدول إلى الغير ولو كان أعلم ، ثم

وجد من هو أعلم منه في عصر تقليده ، فالأشبه أن جميع أعماله بحكم تارك

الاحتياط والتقليد ، فعليه أن يلاحظها على نحو ما مر .

وإن صار مجتهد آخر أعلم منه ، فمع فقد المقلد للمرجحات المشار إليها ،

يعدل إليه على الأقرب إن كان يقول : بوجوب العدول ، ولو كان يحتاط في مسألة

العدول فالعدول مشكل .

مسألة 29 : إذا قلد زيدا بتخيل أنه عمرو ، وكان زيد أعلم ، فلا شئ عليه .

وإن كان زيد مفضولا ، فعليه العدول على التفصيل المذكور .

وإن تبين تساويهما فالأمر أيضا كما مر ، ويحتمل أن يكون بحكم من لم

يقلد في تلك البرهة من الزمان ، فعندئذ يراعي أيضا ما مر ، فلا يحصل فرق بين

كونه مقلدا لزيد أو بلا تقليد .

مسألة 30 : فتوى من يجب تقليده تعرف - بعد العلم بها - بإخبار العدل

الواحد ، وبالأكثر بطريق أولى ، ومن العدل الواحد سماعه منه شفاها ، والأحوط

الأولى حصول الوثوق الشخصي من ذلك .

وأما كفاية إخبار الثقة إذا لم يحصل منه الوثوق ، ففيه تردد ، ومجرد كونه في

الرسالة المطبوعة والمستنسخة - بعدما تعارف الغلط فيها كثيرا - غير كاف إلا في

صورة الاطمئنان ، وبحكمه إذا أخبر العدل - فضلا عن الثقة - عن الرسالة .

ولا اعتبار بالعدل المعارض بقول الثقة ، بل ولا بإخبار المجتهد إذا عارضه