تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٨

كتاب التقليد والاحتياط

مسألة 23 : الأحوط تعلم المسائل المبتلى بها في العبادات والمعاملات ،

ولا يجوز الاكتفاء بالعمل المشكوك صحته وفساده ، عبادة كان أو معاملة ، إذا

كانت واجبة عليه تكليفا أو شرطا .

نعم ، إذا كان عالما بجامعيته لما تعتبر فيه من الشرائط والأجزاء ، أو بخلوه

عما يمنع عن صحته مثلا ، ولا يعلم بالتفصيل ، فهو كاف ، كما إذا أتى به غافلا أو

راجيا ، ثم تبين جمعه لما يعتبر - من باب الاتفاق - صح على الأشبه ، ولا سيما إذا

كان مطابقا للاحتياط .

مسألة 24 : لو عرض له الشك أو السهو ، وأتى بما هو حكمه رجاء ، ثم تبين

أنه مطابق للواقع ، صح على الأشبه .

مسألة 25 : لا دليل على وجوب التقليد والاحتياط في موارد العلم بعدم

الوجوب والحرمة ، ففي المسائل والحركات والسكنات العادية ، أو المحتمل كونها

مكروهة فقط أو مستحبة ، يجوز الترك برجاء الثواب ، وهكذا الفعل ; بشرط أن لا

يبتلي في فعل ما يحتمل استحبابه ، بما يحتمل حرمته ; للتشريع .

مسألة 26 : إذا عدل المجتهد إلى رأي جديد أو إلى التوقف ، فإن عمل على

طبق الرأي الأول ، وكان موافقا لإحدى المرجحات المذكورة - مثل كونه موافقا

للشهرة أو لأعلم الأموات - فالأشبه تعين البقاء ، والأحوط الذي لا يترك هو

الاحتياط إذا أمكن ، وفي غير ما مر يعدل إلى المجتهد الآخر .

مسألة 27 : تقليد الصبي والمجنون في أيام الإفاقة - بل مطابقة عمل تارك

الطريقين لرأي من يتبع رأيه - يمنع عن العدول في موارد ممنوعية العدول ،