تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٧

كتاب التقليد والاحتياط

وبالجملة : هي الاستقامة النفسية ، المستتبعة طبعا للمشي على الصراط

المستقيم .

وتثبت بشهادة العدلين ، وفعلهما إذا لم يحتمل في حقهما الغفلة ; بشرط

كونهما بعيدين جدا عن الخطأ ، وأن يحصل من الشهادة القولية أو الفعلية ، الوثوق

والعلم العادي ; في خصوص الراجعة إليه في التقليد .

وأما في باب الجماعة فالأمر سهل جدا ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .

ولا تكفي إذا عارضها خبر العدل والثقة ، فضلا عن البينة .

وتثبت أيضا بالشياع المستوعب ، على نحو ما مر .

مسألة 21 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط بقاء ، فإن كان ما

عمل به موافقا لإحدى المرجحات المشار إليها - مثل كونه موافقا لفتوى الأعلم

الميت أو المشهور - فالأحوط أن يحتاط .

والأشبه جواز البقاء في تلك الأعمال ، وفي غيرها يعدل إلى الحي

الجامع لها .

وفي صورة تساوي المجتهدين ، والتقليد لأحدهما ، وصيرورة الآخر أعلم

أو متصفا بإحدى الصفات المرجحة ، يعدل إليه على الأحوط .

مسألة 22 : إذا قلد من يحرم البقاء فمات ، وقلد من يجوز البقاء ، فإن كان

قد عمل بفتواه وهي حرمة البقاء - كما إذا كان قبل أن يقلده مقلدا لمجتهد ، فعدل

إليه لتحريمه - فإنه حينئذ يجب عليه العدول إلى الحي في تلك المسائل ; بشرط أن

تكون من موارد تعين العدول كما مر .