تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٦

كتاب التقليد والاحتياط

وإن لم يفد العلم على ما مر ، إلا أن الأحوط هو تحصيل الاطمئنان والعلم العادي .

وفي مورد الوثوق بل والظن بمناشئ الشياع الباطلة ، لا يجوز الاتكال

عليه في كافة الموضوعات .

مسألة 17 : إذا لم يتيسر ثبوت أعلمية واحد من الجماعة المجتهدين ، فإن

علم عدم مفضولية أحدهم ، يتعين الرجوع إليه ، مراعيا ما مر من المرجحات

الموجبة للأخذ برأي المفضول .

مسألة 18 : شرائط من يجوز الرجوع إليه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ،

والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول ضعيف ، وإطلاق الاجتهاد ، والاجتهاد

المطلق ، بل وفعلية الاستنباط ، وأن يكون مجازا من المشايخ في الرواية ، والحياة ،

والأعلمية ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ، وأن يتأسى بالرسول الأعظم صلى الله

عليه وآله في أمر دنياه ، فلو كان باذلا جهده في نشر زعامته ، فليكن ذلك وسيلة

للآخرة ، لا هدفا كسائر معاشرنا الآدميين .

مسألة 19 : المراد من " إطلاق الاجتهاد " هو كونه مجتهدا في كافة ما له

المدخلية في الاستنباط ; من الفنون الأدبية والعلوم العقلية .

ومن هو المتجزي الأعلم فيما استنبطه ، يتعين الرجوع إليه ، والمفضول

الموافق رأيه للمرجحات المشار إليها متعين ، ولا سيما في مورد عسر الاطلاع

على الأفضل .

مسألة 20 : العدالة ملكة قدسية وقوة روحانية ، توجب الصيانة لحدود

الشرائع والأحكام ، باعثة نحو الواجبات ، زاجرة عن المحرمات .