تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٥

كتاب التقليد والاحتياط

الحي ، محل إشكال ، لا لتوهم أنه لا ثمرة في التعيين ; لامكان منع العدول إلى

الأفضل العادل عن رأيه بعد ما قلد المفضول ، بل لعدم تعين ذلك بالتعيين ; لما

عرفت : من أن التقليد هو التمشي على ضوء رأي المجتهد ، وفي موارد التوافق

يكون المجتهد كليا خارجيا ، ورأيهما واحدا يضاف إليهما ، سواء ظهرت الموافقة

أم لم تظهر ، والتعيين الذي يتراءى أحيانا ، مجرد تخيل لا واقعية له .

مسألة 14 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، وأما أهل

العلم غير البالغين مرتبة التجزي والاجتهاد المطلق ، فهم بالخيار بين الاحتياط

والتقليد ، والثاني أولى في موارد استلزام الاحتياط تكرار العبادة ، كما مر تفصيله .

مسألة 15 : اجتهاد المجتهد كما يثبت بالعلم الوجداني والاطمئنان العادي

الشخصي ، يثبت بشهادة عدلين ، والأحوط كونهما من أهل الخبرة والاجتهاد ، وأن

يحصل منها الوثوق .

هذا في خصوص ما إذا كان المنظور الرجوع إلى رأيه بالتقليد ، فلو

عورضت بشهادة العدلين - بل والعدل الواحد ، بل والثقة المأمون من أهل الخبرة -

فلا تكفي ، بل لا تكفي لو كان المعارض الشيوع وإن لم يكن مستوعبا لأقطار

الشيعة ، والمراد من " الاستيعاب " هو النسبي منه .

وأيضا : يثبت بالشياع المستوعب المفيد للوثوق والعلم ، وربما يكفي مجرد

الشياع المستوعب ، إذا كان منشأ الشك الوسواس .

مسألة 16 : تثبت الأعلمية بالعلم الوجداني ، بل والوثوق والاطمئنان

العادي على الأشبه ، بالبينة غير المعارضة على الوجه الأنف ، وبالشياع المستوعب