تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٤

كتاب التقليد والاحتياط

المشار إليها ، فالأخذ بقول الأورع - بل مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في

تعين قوله - متعين ، ولا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الزعامة والمرجعية ،

مجتمعتين في واحد .

ومما يلاحظ في بعض الأحيان ، مراعاة شرائط الزعامة والمرجعية في

موارد التهافت ، فيقدم الأول على الثاني حتى في الأعلمية .

مسألة 10 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز في تلك

المسألة الأخذ من الأعلم المفتي ; بشرط تجويز الأعلم غير المفتي الرجوع إليه .

مسألة 11 : إذا قلد مجتهدا كان يقول : بجواز البقاء ، وهو أيضا قلده في هذه

المسألة ، فمات ذلك المجتهد ، يتعين عليه الرجوع إلى الأعلم في المسألة المذكورة .

ولو قلد في زمان مجتهدا ، ثم مات ، فقلد الآخر وهو يجوز البقاء ، فبقي على

المجتهد الأول ، وعمل بفتاوى المجتهد الثاني غير المعمول بها قبله ، فمات الثاني ،

فالبقاء في خصوص المسائل المعمول بها على رأي الثاني ، يحتاج إلى تجويز

الثالث ، دون الأولى وإن كان يحصل قهرا كما هو الظاهر .

مسألة 12 : المراد من " الأعلم " الذي هو رأيه الأقرب إلى الواقع ; وذلك

إما لجهات في نفسه ، كالذكاوة والخبروية والأنس بمذاق الشرع .

أو لجهات طارئة خارجة ، كمطابقة رأيه للاحتياط ، أو للشهرة ، أو للأعلم

الميت ، فلو كان رأي المفضول أقرب إلى الواقع لتلك الجهات الطارئة - كما هو

كذلك أحيانا ، بل وكثيرا - فالأخذ به متعين .

مسألة 13 : جواز تقليد المفضول في المسألة التي يوافق فيها رأي الأفضل