تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٣

كتاب التقليد والاحتياط

عن المسائل الخلافية .

مسألة 5 : المشهور عدم جواز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من

الموجودين ، ولكنه مجرد فرض ، وإلا فالمسألة لا يخلو إطلاقها من إشكال .

مسألة 6 : في موارد تساوي المجتهدين ، لا يجوز العدول إذا قلد أحدهما ،

وإذا صار الآخر أعلم يتعين العدول .

وأما العدول عمن قلده إذا مات ، فأمره دائر بين وجوب البقاء ووجوب

العدول ، حسب اختلاف الصور كما مر .

وفي صورة يحتاط إذا تيسر ; وهي ما إذا كان الحي مفضولا عمن قلده ،

ولكن رأيه موافق لأعلم الأموات ، والبقاء أولى ، بل هو الأحوط في صورة عدم

تيسر الاحتياط .

مسألة 7 : المشهور وجوب تقليد الأعلم مع الامكان ، وهو كذلك إذا كان

أعلم على الاطلاق ، وفي موارد أقربية نظر المفضول - لموافقة الأعلم الميت أو

الشهرة - يتعين الأخذ به ; فإن التفكيك في المسائل تقليدا جائز ، بل واجب أحيانا ،

كما هو كذلك اجتهادا واحتياطا .

مسألة 8 : يجب الفحص عن الأعلم بالمقدار المتعارف في الأمور التي

يهتم بها العقلاء ، ولا يجب الفحص عن مرجحات تقدم رأي المفضول .

نعم ، مع ظهور المخالفة يتعين الأخذ كما مر ، والأحوط هو الفحص لمن

يتمكن من ذلك أيضا .

مسألة 9 : لو تساوى المجتهدان في العلم ، ولم يكن مرجح من المرجحات