تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٢

كتاب التقليد والاحتياط

وإلا فعليه الإعادة والقضاء .

وهذا من غير فرق بين كونه مقصرا أو قاصرا ، ملتفتا أو غير ملتفت .

مسألة 3 : قد اشتهر تصديهم لتفسير مفهوم " التقليد " وهذا غير لازم بعد

عدم كونه محطا لاجماع ، أو واردا في نص معتبر .

وأما ما هو الموجب لجواز البقاء ، أو ما لا يوجب جواز العدول مثلا ، فهو

أمر آخر يأتي ، سواء صدق عليه " التقليد " أم لا .

وعلى كل : فالأظهر هو التبعية لرأي المجتهد فعلا أو تركا ، كاتباع العامي

آراء سائر أهل الخبرة .

وبالجملة : هو المشي على ضوء نظر المجتهد .

مسألة 4 : في المسائل التي عمل بها تقليدا واتباعا ، يجب البقاء على

تقليده إذا كان الميت أعلم على الاطلاق .

ولو كان الحي مفضولا ، ولكن كان رأيه موافقا للأعلم الميت ، فالأحوط أن

يحتاط - إن تيسر - في خصوص المسائل الوفاقية .

وعلى كل : يجب الأخذ بالقدر المتيقن في مسائل التقليد ، أو ما يقرب منه ،

وملاحظة آراء الأموات ; وذلك لسقوط نظريات المجتهدين في المسائل الخلافية ،

ولا دليل على التعبد الشرعي بوجوب الأخذ على الاطلاق ، فنظر كل مجتهد يكون

أقرب إلى الواقع ; فموافقته لأعلم الأموات ، أو لكونه أعلم ، أو لكونه موافقا للشهرة ،

هو المتبع ، والتفكيك في التقليد جائز ; لمراعاة ذلك ، لا على الاطلاق .

نعم ، في خصوص المسائل المستحدثة ، يراعي جانب الأعلم ; لخروجها