تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١١

كتاب التقليد والاحتياط

يجب على غير المجتهد ، تعلم الأحكام المبتلى بها بالتقليد على الأحوط ،

ولو أمكن له الاحتياط أو كان عمله مطابقا لرأي من يتبع رأيه ، يكون مجزيا ولو

استلزم الاحتياط تكرار صورة العمل العبادي أو غيره .

نعم ، إذا تكررت الصورة على وجه يكون ممنوعا - كما إذا كرر الصلاة

لمعرفة كونها مع الطهور ، وكانت صورة منها بلا طهور - فالأقرب هو المنع .

والأحوط كذلك في موارد يتمكن من معرفة الخصوصية ، كمعرفة طهارة

الثوب والقبلة وأمثال ذلك .

مسألة 1 : في مسألة جواز الاحتياط ، يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، إلا

إذا كان مورد الاحتياط ضروريا جواز الاحتياط فيه .

كما أنه لا يجب التقليد في مطلق الضروريات واليقينيات وإن لم يحصل له

اليقين ; بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى الوسواس .

مسألة 2 : العامي بلا تقليد ولا احتياط ، لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به من

الأعمال ، بل عليه الفحص عن صحة ما أتى به ، فإن طابق رأي من يتبع رأيه فهو ،