تحرير العروة الوثقى — الصفحة ١٠٠

فصل : في طريق ثبوت النجاسة

الوثوق - تردد .

مسألة 14 : الأشياء المشتركة بين الأشخاص ملكا أو استيفاء ، تثبت

نجاستها بقول واحد منهم ، فضلا عن الأكثر .

ولو اختلفا ، فأخبر أحدهما بنجاسة شئ ، والآخر بالطهارة ، من غير ظهور

حالهما في الاختلاف في المستند تأريخا ; بأن يخبر أحدهما حسب اعتقاده

بملاقاته للبول يوم السبت ، والآخر بطهارته يوم الأحد ; لطرو المطهر عليه ، فلا

يبعد سقوطهما .

نعم ، لو اتفقا تأريخا ، إلا أن أحدهما يستند إلى الاستصحاب ، والآخر إلى

الشهود ، فلا يبعد تقدم الثاني حتى بالنسبة إلى الأول .

ولو لم تكن الحال معلومة ، فالأشبه هو التساقط ، وهكذا في البينة .

وفي تقدم البينة والخبر الموثوق به على قول صاحب اليد ، إشكال ، ولكنه

أحوط .

مسألة 15 : الأحوط أن يكون ذو اليد مؤمنا ، والأشبه كفاية قوله مطلقا ، إلا

مع فقد الشروط المذكورة .

مسألة 16 : إذا انتقل الشئ إلى الغير ، ثم أخبر ذو اليد السابق بنجاسته ،

ففي ثبوتها به ، وعدمه . والتفصيل بين اليد القريبة والبعيدة ، وجوه .

أو التفصيل بين أنحاء اليد ، فتكون يد المالك بالنسبة إلى الشئ المستعار

والودعي وما استولى عليه الوكيل معتبرة ، ولو سلبت يده المالكة فلا .

ولو اشترى شيئا ، فأخبر بنجاسته السابقة علما أو استصحابا ، ففي اعتبار