ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — الصفحة ٧

فائدة ( 1 ) : في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد

البراءتي فيه ، فإن الأصل في المسألة الكلية يرفع منشأ الشك

الاستصحابي في المسألة الجزئية ، فتدبر .

فما اشتهر : من أن الاستصحاب الكلي على أقسام ( 1 ) ، غير تام ، بل هو

نوع واحد ، والاختلاف في الجهة الأخرى ، وهي غير محصورة بما أفاده

الشيخ الأعظم .

نعم ، قد يمكن أن يدعى : أن الاستصحاب الكلي يكون متكثرا ، لأجل

أن الكلي : تارة يكون من الكليات الحقيقية ، فإنه في هذه الصورة

يجري الأصل في القسم الأول بلا إشكال .

وقد يكون من الكليات الانتزاعية ، وهي الدائرة في الكتب ضمن

المسائل المعنونة في الخلل وغيرها .

مثلا : لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردد بين الأقل والأكثر ، فإنه

أحكام متعددة حسب تعدد المقتضيات إلا أن استصحاب الكلي المنتزع

وهو وجوب القضاء عليه إلى أن يعلم بسقوطه - في حد نفسه - جار ، لما

أنه لا يعتبر في المستصحب زائدا على أن يكون في التعبد ببقائه الأثر .

وما قيل : لا بد من كونه إما موضوعا ذا حكم أو حكما شرعيا ( 2 ) ، غير

تام ، لجريان استصحاب عدم الوجوب وعدم النسخ ، فافهم جيدا .

1 - فرائد الأصول 2 : 638 - 643 ، كفاية الأصول : 461 - 463 ، التنبيه الثالث ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 412 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 533 . 2 - كفاية الأصول : 476 ، التنبيه العاشر ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 552 - 553 .