ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — الصفحة ٦

فائدة ( 1 ) : في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد

ارتفاع الكلي .

وهذا منشأ آخر للشك في بقاء الكلي غير ما سبق ، فإن الفرد المحتمل

دخوله في الدار ، مسبوق باليقين على خلاف الأصل الجاري في الكلي ،

بخلافه فإنه من أول الأمر يحتمل الأكثر ، ولا يقين سابق على خلافه ،

لانتقاضه بوجود الأقل قطعا ، وهذا الأخير كثير المثال في المسائل .

مثلا : لو تردد بقاؤه بالأكثر ، ولا معنى لاستصحاب عدم

اشتغال الذمة بالدين لانتقاضه بالأقل ، ولا لاستصحاب عدم الاشتغال

بالمقدار الأكثر إلا بنحو العام المجموعي ، فيعلم من ذلك أنه غير

الثلاثة من القسم الثالث بالضرورة .

وتوهم : أنه من القسم الثالث للقسم الثالث ، لأنه الأقل

والأكثر ، في غير محله ، ضرورة أن الكم المنفصل والكيف غير قابلين لأن

يجمعهما جهة واحدة ، ولأجله يجري الأصل هناك لو كان أثر شرعي ، ولا

أصل حاكم عليه ، بخلافه هنا ، فإن البراءة حاكمة على مثل ذلك

الاستصحاب نحو حكومة دافعة لا رافعة ، بمعنى أن الأصل الحاكم

والمحكوم : تارة يكون الشك فيهما فعليا ، ويقدم أحدهما على الآخر ،

وأخرى يكون أحدهما تقديريا ، فلا يزول الشك في المحكوم بالحاكم

تعبدا ، لعدم وجوده فعلا . نعم ، بعدما يوجد لا يكون معتبرا ، لانتفاء منشأ الشك

قبلا بالحاكم ، كما في الشك الاستصحابي في الأقل والأكثر والشك