ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — الصفحة ٥٦

عائدة ( 9 ) : حول التفصيل بين أمثلة الشبهة المصداقية للتمسك بالعام

وبعبارة أخرى : المخصص في المثال الأول لا يورث تنويع العام عرفا ،

بخلافه في المثال الثاني ، فإنه يورث تنويعه ، أي يرجع العموم عرفا إلى إيجاب

إكرام الفقهاء والأصوليين والصرفيين ، ولو شك في أنه نحوي أم لا ، يرجع إلى

الشك في أنه فقيه أو أصولي أو صرفي أو نحوي ، وحينئذ لا يصح التمسك

بالعام بلا إشكال ، فليتدبر .

وأما المثال الثالث - وهو ما لو كان الشبهة في شمول دليل

الحاكم - فإنه ربما يقال بصحة جواز التمسك بعموم المحكوم .

ويمكن دعوى أن المسألة - صحة وفسادا - تدور مدار الوجه

لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فعلى التحقيق - من

أنه يرجع إلى تعنون العام بعنوان الخاص - يجوز التمسك ، لعدم تعنون

دليل المحكوم بعنوان الحاكم ولتناقض في الاعتبار ، كما لا يخفى .

وعلى مختار الوالد - مد ظله - من قصور أصالة التطابق بين

الجد والاستعمال في مورد الشك المذكور ( 1 ) ، فلا يجوز لجريان التعليل ،

فتأمل .

1 - مناهج الوصول 2 : 248 - 249 ، تهذيب الأصول 1 : 474 - 476 .