ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — الصفحة ٣١

عائدة ( 5 ) : في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات

النظر فيها إلى إيجاب المماثلة ، وحينئذ يدرك إمكان التدارك ، وهو

موضوع وجوب الاتيان بها ، فرارا عن العقاب المتوجه إلى تارك

الصلاة ، فافهم وتدبر .

وقد يشكل ذلك : من حيث إن إمكان التدارك يكفي لوجوبه لو تركها

في الوقت عمدا ، وأما لو تركه جهلا ومع العذر فلا ، لأنه مصون من

العقاب ، فيعلم إيجاب الشرع عليه مستقلا ، فتعود الشبهة في هذه

الصورة .

ويمكن حلها : بأن يقال بالأمر المولوي في القضاء ، إلا أنه لا يتعدد

بتعدد المقضي ، بل هو أمر بقضاء الفريضة ، والتعدد في المتعلق بعد وجود

الجامع ، لا يورث تعدد الأمر ، فيكون الواجب قضاء الفائت ، سواء كان

واحدا أو كثيرا .

يوم الثالث والعشرين من ربيع المولود